واعلم أن هذا القادح والذي بعده يَرِدان على العلل وغيرها فهما قادحان في الدليل مطلقًا قياسًا كان أو غيره، ولذا عَبَّر المؤلف بالدليل.

٧٩٧ - منه اعتبار الوصفِ بالإجماعِ ... والذِّكرِ أو حديثِه المطاع

٧٩٨ - بناقِضِ الحكمِ بذا القياس ... . . . . . . . . . . . .

يعني أن من فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بإجماع أو نصٍّ كتاب أو سنة في نقيض الحكم أو ضده، في قياس المستدل أو غيره من الأدلة. مثال اعتباره بالنصِّ في ذلك: قول الحنفية: الهرُّ سَبُع ذو ناب فيكون سؤره نجسًا كالكلب. فيقال: السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دُعي إلى دار فيها كلب فامتنع، وإلى أخرى فيها سِنَّوْرٌ أي هِرٌّ فأجاب، فسئل عن ذلك فقال: "السِّنَّور سبع" (^١).

فإن قيل: يحتمل أن يكون امتناعُه من دخول دارٍ فيها كلب لعدم دخول الملائكة لا لنجاسته.

فالجواب: هو ما يأتي للمؤلف في آخر كتاب القياس (^٢) من أن

(^١) أخرجه أحمد: (١٤/ ٨٥ رقم ٨٣٤٣)، والدارقطني: (١/ ٦٣)، والحاكم: (١/ ١٨٣)، والبيهقي: (١/ ٢٤٩) من حديث أبي هريرة ﵁. قال الدارقطني: "تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة وهو صالح الحديث".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وعيسى بن المسيب تفرد عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط". وصححه ابن دقيق العيد وابن الملقن. لكن ضعفه أبو زرعة كما في "العلل" رقم (٩٨)، والعقيلي في "الضعفاء": (٣/ ٣٧٨) وغيرهم. انظر "البدر المنير": (١/ ٤٤٥ - ٤٤٧).

(^٢) البيت رقم (٨٠٩).