وقال ص إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه نهج الحق ص : 497و لعن رسول الله ص في الخمر عشرة من جملتها البائع ولا فرق بين الوكيل والموكل. ذهبت الإمامية إلى أنه لو وكله في بيع فاسد لم يملك البيع الصحيح. وقال أبو حنيفة يملك الصحيح. وقد خالف في ذلك مقتضى العقل والنقل فإن الوكالة إنما تضمنت الفاسدفالصحيح لم يوكله فيه وكما لا يجوز أن يبيع مال الأجنبي كذا ليس لهذا الوكيل بيع هذا المال لأنه أجنبي فيه حيث لم يتناوله عقد الوكالة. وقال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يصح توكيل الصبي فلو عقد عن غيره لم يقع. وقال أبو حنيفة يصح أن يكون وكيلا إذا كان يعقل ما تقول. وقد خالف

قوله ص رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم

Page 285