وأكثر ما في الباب، أن الترمذي، في الموضع الذي شرط فيه، في الحسن، تقويته بالمتابعات، عرف بنوع منه، وهو أكثره وقوعًا عنده، لا بكل أنواعه. وهذا نوع آخر منه، مستفاد من كلامه (١) وكلام الحاكم والخليلي وغيرهم، من أئمة هذا الشأن، في الغرائب، والشذوذ، والانفرادات، كما قلنا (٢).

وقد بقي علينا أن نعرف محل رواته من الثقة، ليتبين ما قررناه، فنقول:-

١ - محمد بن إسماعيل الذي، رواه عنه، هو: ابن يوسف السُّلَمي، أبو إسماعيل، الترمذي (٣) سكن بغداد، سمع محمد بن عبد الله الأنصاري، وأبا نعيم، الفضل بن دكين، والحسن بن سوار [البغوي] (٤) وعبد الله بن الزبير الحميدي، وإسحق الفَروي (٥)

(١) أي من وصفه لعدد من الأحاديث في جامعه بالحسن مع الغرابة وقد تقدم أن هذا الكلام من المؤلف يعتبر مكملًا لكلامه السابق في الرد على ابن المواق في اعتراضه على تعريف الترمذي للحديث الحسن ص ٢٩٢ - ٢٩٤ ت وانظر التقييد والإيضاح ٦١.

(٢) ص ٢٤٣، ٢٤٦ - ٢٤٩، ٢٥٢.

(٣) وهذا خلف ما قرره الشيخ أحمد شاكر ﵀: أن هذا محمد بن اسماعيل البخاري صاحب الصحيح/ انظر سنن الترمذي بتحقيق الشيخ شاكر ١/ ١٢ هامش ٤، وكذا صاحب معارف السنن ١/ ٨٢، ٨٣ وصاحب تحفة الأحوذي، وأيد ذلك بما جاء في كتاب الدُّر الغالي أن البخاري قد روى الحديث المذكور في كتابه الأدب المفرد وأن الترمذي رواه عنه، وذكر صاحب الدُّر رواية الترمذي هذه بسندها ومتنها/ تحفة الأحوذي ١/ ٤٨.

(٤) بالأصل "العنبري" وما أثبته من تاريخ بغداد ٢/ ٤٢ وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٨١.

(٥) بالأصل "القروي" بالقاف وما أثبته من المصدرين السابقين.