للأبوين المنع؟ يمكن القول به ان قلنا لهم منعه من المستحب، لان كل واحد منهم قد يقوم مقامه. والأولى عدمه، إذ الخارجون معه قد لا يحصل منهم الغرض التام.

ويجوز أيضا سفر التجارة إذا لم يكن متمكنا من تحصيلها في بلده، وكذا لو كان في سفره زيادة توقع ربح أو ارفاق أو زيادة فراغ أو حذق أستاذ بالنسبة إلى طلب العلم، ولهما منعه من سفر التجارة مع الخوف الظاهر، كالسير في البوادي الخطرة وركوب البحر.

ويلحق بهذا الباب أحكام تتعلق بالأبوين والنسب:

(الأول) يتبع النسب أحكام، كولاية أحكام الميت، والحضانة، والإرث، وانتقال الولاء، واستحباب الوصية ، والعقل، وولاية النكاح، والمال، والمطالبة بالحد والقصاص، وسقوط القصاص في بعض صوره.

ويترتب على الإرث استحقاق الشفعة والقصاص والخيار، فيتبع النسب وجوب النفقة والعتق وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن على أبيه وعدم الدفع من الزكاة الا في مثل الغرم وتحريم الموطوءة والمعقود عليها بالنسبة إلى الأب وولده وثبوت المحرمية.

(الثاني) يسري إلى الولد المتجدد: التدبير، والرهن في الأصح، والضمان في الغاصب، والأمانة في الودعي، والكتابة، والوقف في وجه قوي، والأضحية المنذورة بعينها، والحرية الا مع شرط المولى رقية ولد الحرة على قول، والرقية

Page 293