وهذا الباب ليس من باب الانكار بل من باب الدفاع عن المال والبضع.

(الثاني) يجبان على الفور اجماعا، فلو اجتمع جماعة متلبسون بمنكر أو ترك المعروف واجب أنكر عليهم جميعا بفعل واحد أو قول واحد إذا كان ذلك كافيا في الغرض، مثل لا تزنوا صلوا .

(الثالث) الامر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبان ولكن ليس فيهما تعنيف ولا توبيخ ولا انزال ضرر، لان الضرر حرام فلا يكون بدلا عن المكروه وهو من باب التعاون على البر والتقوى.

وكذلك من وجده يفعل ما يعتقده الواجد قبيحا ولا يعتقد مباشره قبحه ولا حسنه مع تقارب المدارك، أو يعتقد حسنه بمدرك ضعيف كاعتقاد الحنفي شرب النبيذ فإنه ينكر عليه، أما الأول فبغير تعنيف، وأما الثاني فكغيره من المنكرات.

(الرابع) لو أدى الانكار إلى قتل المنكر حرم ارتكابه لما سلف، وجوزه كثير من العامة، لقوله تعالى " وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير " مدحهم لأنهم قتلوا بسبب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهذا مسلم إذا كان على وجه الجهاد، قالوا قتل يحيى بن زكريا لنهيه عن تزويج الربيبة. قلنا: وظيفة الأنبياء غير وظائفنا.

قالوا: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر . وفي هذا تعريض لنفسه بالقتل ولم يفرق بين الكلمات

Page 267