142

Tableau des règles juridiques selon l'école Imamiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Enquêteur

عبد اللطيف الكوهكمري

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

فائدة:

من فروع المجاز أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه؟ ويترتب عليه دخول المكاتب في عتق عبده إذا كان مطلقا أو مشروطا، ولو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي .

وكذا إقامة الحد عليه هل هي للسيد أو الحاكم، وجواز وطئ المشترى الجارية بعد التنازع في الثمن قبل التحالف، وتغريم الغاصب المثل إذا بل الحنطة وتمكن فيها العفن بحيث لا يرجى عودها، وكذا لو جعل منها هريسة أو غصب تمرا ودقيقا وسمنا واتخذ منه عصيدة، فان مصيرة الهلاك لمن لا يريده.

وبيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النفس، وبيع المرتد وخصوصا عن فطرة، ورهن ما يسارع إليه الفساد قبل الأجل ولم يشترط بيعه ورهن ثمنه.

والحجر لظهور أمارة الفلس كأن يكون الديون مساوية لماله الا أن كسبه لا يفي لمؤنته، فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه. وينعكس فيما لو كان أمواله أقل الا أن كسبه يزيد على مؤنته فهو مشرف على الغنى.

فائدة:

من المبني على أن ما لا يتم الواجب الا به واجب: وجوب غسل الثوب كله عند اشتباه النجاسة في أجزائه، وغسل الثياب المحصورة عند اشتباه النجس منها، ووجوب إعادة ثلاث صلوات أو خمس عند اشتباه الفائتة،

Page 143