والزِّف: رِيشٌ صغير كالزَّغَب وقال بعض أهل اللغة: لا يكون الزِّف إلا للنعام.

والشك: انتظام الصيد وغيره بالسهم أو الرمح وقال قوم: لا يكون الشك إلا أن يجمع بين شيئين بسَهْم أو رُمح ولا أحسب هذا ثبتا.

وفي أمالي القالي: الزِّبْرِج: السحاب الذي تَسْفِرهُ الريح هذا قول الأصمعي.

وقال ابن دريد: لا يقال فيه زبرج إلا أن كون فيه حمرة.

وفي الكامل للمبرد: العِهْن: الصوف الملون.

هذا قول أكثرُ أهل اللغة.

وأما الأصمعي فقال: كل صوفٍ عِهْن.

والحنْتَم: الخزَف الأخضر.

وقال الأصمعي: كل خزف خنتم.

فيما وضع في الأصل خاصا ثم استعمل عاما

عقد له ابنُ فارس في فقه اللغة: باب القول في أصول الأسماءقيس عليها وأُلْحِق بها غيرُها.

ثم قال: كان الأصمعي يقول: أصل الورد إتيان الماءثم صار إتيان كل شيء ورداوالقرب: طلب الماءثم صار يقال ذلك لكل طلبفيقال: هو يقربُ كذا أي يطلبُه ولا يقرب كذا ويقولون: رفع عَقِيرته أي صوته وأصلُ ذلك أن رجلا عقرت رجله فرفعها وصاحفقيل بعدُ لكل من رَفع صَوْته: رفع عَقيرته ويقولون: بينهما مساقة وأصلُه من السَّوْف وهو الشمُّ ومثل هذا كثير.

قال ابن فارس: وهذا كلُّه توقيفٌ قولهم: كثر حتى صار كذاعلى ما فسرناهمن أن الفرعَ موَقّف عليه كما أن الأصلَ موقف عليه.

انتهى.

وقد عقد ابن دُريد في الجمهرة لذلك بابا ترجم له (باب الاستعارات):

وقال فيه: النُّجْعَة أصلُها طلبُ الغيث ثم كَثُرَ فصار كلُّ طلب انتجاعا

والمَنيحةُ أصلُها أن يُعْطَى الرجلُ الناقَةَ فيشرب لبنَها أو الشاةَ ثم صارت كلُّ عطيةٍ منيحة.

ويقال: فَلَوْت المهر إذا نَتَّجْتُه وكان الأصل الفطام فكثر حتى قيل للمنتج مُفْتلي.