ومنه يظهر ضعف العكس وجعل المتقدم حيضا كما عن بعضهم (1).

ولهذا استحسن المحقق نفي التمييز حينئذ (2).

واستقربه في الذكرى (3). وهو الأقرب، لوضوح تقييد أخبار التمييز بالامكان، وهو هنا غير ممكن في كل أيامه، وتخصيص البعض ترجيح بلا مرجح، بل الظاهر منها الامكان في الكل. وعن المنتهى والتحرير: التردد (4).

الثالث: اختلاف الدم في الصفات المعتبرة في الحيض، المتقدمة، من السواد والحرارة والدفع والحرقة، فيجعل ما بصفة الحيض حيضا والباقي استحاضة وكذا الكثرة كما يصرح بها في مرسلة (5) يونس - الطويلة - في تفسير قوله.

(البحراني).

وأما إلحاق الغلظة والنتن بها فقد عرفت أنه لا دليل عليهما سوى بعض الأخبار الضعيفة الغير الصالحة للحجية.

وقد يدعى فيهما شهادة التجربة، ولا يستفاد منها لو سلمت سوى المظنة، واعتبارها في المقام خال، عن الحجة، كما أن التخصيص هنا باللون - كما في بعض كتب الجماعة (6) - لا وجه له.

ولا تمييز لفاقدة الصفات المذكورة، كما لا تمييز لواجدتها فقط للحيض أو الاستحاضة في المتساوية منها قوة وضعفا إجماعا، بل وكذا في المختلفة بالقوة والضعف فقط بعد اتحاد الصفة المنصوصة عرفا على الأصح، فلا تمييز لواجدة

Page 422