موافقة كثير من نسخه له (1).

وأما إن قلنا باتحادهما وترجيح نسخة التهذيب بموافقتها الشهرة، ومطابقتها لعبارة الصدوق - التي قالوا: هي متون الأخبار - وفتوى المفيد، وشهادة بعض النسوة المتدينة بذلك، كما ذكره بعض مشايخنا (2)، أو بتكافئهما، فلا يكون للأخيرة المنجبرة معارض، لسقوط نسخة الكافي، إما بالمرجوحية، أو بالتكافؤ، وبقاء الأخيرة بلا معارض.

وخلافا للكليني (3)، والمحكي عن الإسكافي (4)، والبشرى (5)، والذكرى، والدروس (6)، فعكسوا، لمرفوعة الكافي وترجيحها على ما في التهذيب بما مر.

ويضعف. بأنه لو سلم ترجيحها عليه فلا نسلم ترجيحها على الرضوي، بل الرجحان له كما عرفت.

وللمعتبر وظاهر المنتهى (7)، والمقدس الأردبيلي (8)، والمدارك (9)، ووالدي العلامة، وجمع آخر من متأخري المتأخرين (10)، بل نسبه والدي إلى أكثر المتأخرين، فلم يعتبروا الجانب بالمرة.

Page 387