[١٢٧٥] وعن أبي هُريرة ﵁، قَالَ سمعتُ رسُول اللَّه ﷺ يقول: "الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسّلْعةِ مَمْحقَةٌ للرّبحِ" (١).

[١٢٧٦] وفي لفظ: "لا يَبعْ أحدُكم على بَيْعِ أخيهِ، ولا يخْطُبْ على خِطْتةِ أخِيهِ، ولا يَسُم على سَوْمِ أخيهِ" (٢).

[١٢٧٧] وفي حديث حَكيم بن حِزام: "البَيِّعان بالخيار ما لم يتَفرَّقَا، فإنْ صدَقَا وبيَّنَا بُورِك لهما في بَيْعِهما، وإنْ كذَبَا وكَتَما مُحِقَتْ بَركةُ بَيْعهِما" (٣).

[١٢٧٨] وفي حديث ابن عمر: "إذا تبَايعَ الرجلانِ فكلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتَفَرَّقَا وكانا جميعًا، أو يخيِّر أحدُهما الآخَر، فإنْ خَيَّر أحَدُهُما الآخَر فتبَايَعَا على ذلك فقَدْ وجَبَ البيعُ" (٤).

[١٢٧٩] وفي لفظ: "المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرقا إلَّا بيعَ الخيارِ".

وقال نافعٌ: "كان ابن عُمر إذا بايعَ رجُلًا فأراد أنْ لا يُقبِلَه قامَ فمضَى هُنيَّةً ثم رجع" (٥).

[١٢٨٠] وللبخاري، قال ابن عمر: بِعتُ من عثمانَ مالًا بالوادي بمالٍ له بَخْيبَر، فلما

= عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر. فذكره. وقال الترمذي: "حسن غريب".

ويعقوب مولى الحرقة مُقِلّ روى عن عمر، وعنه ابنه عبد الرحمن، له في الترمذي حديث واحد موقوف هو هذا. وقال الحافظ: مقبول.

(١) أخرجه البخاري (٢٠٨٧)، ومسلم (١٦٠٦) (١٣١) واللفظ له.

(٢) أخرجه البخاري (٢١٤٠) و(٢١٥٠) و(٢٧٢٣) و(٢٧٢٧)، ومسلم (١٤١٣).

(٣) أخرجه البخاري (٢١١٠)، ومسلم (١٥٣٢) (٤٧) ولفظهما سواء.

(٤) أخرجه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) (٤٤) واللفظ له.

(٥) أخرجه البخاري (٢١٠٧) و(٢١٠٩) و(٢١١١)، ومسلم (١٥٣١) (٤٥).