فروع:

الأول: لا يحرم عليها سجود الشكر ولا سجود التلاوة، لعدم اشتراط الطهارة لا فيهما. وعند الشافعي: الطهارة شرط، فلهذا حكم بتحريمهما (1).

الثاني: لا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم، لاشتراطهما بالطهارة.

وكذا الصوم الواجب والندب.

الثالث: الحائض غير مخاطبة بالصوم. وهو قول بعض الشافعية (2). وقال بعضهم: إنها مخاطبة به (3).

لنا: أنها ممنوعة من الصوم، فلا يصح أمرها به، وإلا لزم التكليف بالنقيضين.

احتجوا بأن وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء (4).

والجواب: المنع من الاستلزام. نعم، يستلزم قيام سبب الوجوب، أما نفس الوجوب فلا، أو نقول: القضاء بأمر متجدد (5).

مسألة: وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها. وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، لأن العادة كالمتيقن. وروى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (دعي الصلاة أيام أقرائك) وهو لا يتحقق إلا بالترك في أول الأيام.

Page 346