وبعد، فلو كانت موجبة لمقدورها لكان تكليف الكافر بالإيمان تكليفا لما لا يطاق؛ إذ لو أطاقه لوقع.

وبعد، فسيبين أنها صالحة للضدين، فبطل كونها موجبة، وإلا وجب حصولهما.

وبعد، فكان لا يصح وصف أحدنا بأنه قادر كما لا يصح وصف المرمى به من شاهق بأنه قادر على الهوي والجامع زوال الاختيار وحصول ما يوجب الفعل في الموضعين.

وبعد فكان يلزم مثله في قدرة الباري تعالى.

فإن قالوا: إن قدرته تعالى قديمة فيخالف قدرنا.

قلنا: هذا لا يصح على أصلكم؛ لأن عندكم أن القدم لا يقتضي التماثل والاختلاف، وغلا وجب كونها مثلا لله تعالى.

Page 381