وقوله:
٤١٦ - وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ ... مِنْ نَاسِخٍ، فَقَالَ بَامْتِنَاع
٤١٧ - (الإِسْفَرَاييِنِيْ) مَعَ (الْحَرْبِيْ) ... وِ (ابْنِ عَدِيٍّ) وَعَنِ (الصِّبْغِيْ)
٤١٨ - لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثًَا وَإِخْبَارًَا، قُلِ ... حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ
٤١٩ - وَ(ابْنُ الْمُبَارَكِ) كِلاَهُمَا كَتَبْ ... وَجَوَّزَ (الْحَمَّالُ) وَالشَّيْخُ ذَهَبْ
٤٢٠ - بِأَنَّ خَيْرًَا مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلاَ ... فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ، أولاَ بَطَلاَ
٤٢١ - كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِي حَيْثُ عَدْ ... إِمْلاَءَ (إِسْمَاعِيْلَ) عَدًَّا وَسَرَدْ
الشرح: هذا الفرع الرابع من التفريعات، وهو: إذا كان السامع أو المسمع ينسخ حال القراءة، ففي صحة سماعه خلافٌ، فذهب من ذَكَرَهُ (ن) وغير واحدٍ من الأئمة إلى مَنْعِ الصِّحَّة مطلقًا.
وقوله: «وعن الصِّبْغي» (خ) يعني: أن الصبغي ذهب إلى أنه لا يقول في الأداء: «حدثنا»، ولا «أخبرنا»، بل يقول: «حضرت».
وقوله: «والرازي» (خ) يعني أن الحَمَّال ذهب إلى الصِّحَّة مطلقًا، وقد كتب الرَّازي حالة السماع عند عارم، وعند عمرو بن مرزوق، وكتب أيضًا عبد الله بن المبارك وهو يَقْرَأ عليه شيئًا آخر غير ما يُقْرَأ عليه.
وقوله: «والشيخ» (خ) يعني أن ابن الصلاح قال: وخيرٌ من هذا الإطلاق التفصيل، فإن مَنَعَ النسخُ فَهْمَهُ للمقروء لم يصح، وإن فهمه صح.
وقوله: «كما جرى» (خ) [٨٥ - ب] يعني كقصة الدارقطني لما حَضَرَ في