وقال أبو حنيفة: السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة ١.

*وقال الشافعي وأحمد: لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام ٢.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئ ولكن / ٣ المستحب غيرها ٤.

وقال داود: [يجوز ٥ الاستنجاء بما عدا الأحجار ٦] ٧.

* [و] ٨ يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر ٩ بالإجماع ١٠.

١ البدائع (١/١٩)، اللباب (١/٥٤) .

٢ الأم (١/٣٦- ٣٧)، المذهب الأحمد (٥) .

٣ نهاية لـ (٩) من الأصل.

٤ الهداية للمرغيناني (١/٣٨)، التفريع (١/٢١١) .

٥ كذا في الأصل، والصواب: (لا يجوز)، وانظر المصادر في الحاشية التالية.

٦ وهو رواية عن أحمد، وانظر:

المحلى (١/١٠٠)، التمهيد (١١/١٨)، الاستذكار (١/١٧٤)، المغني (١/١٥٦)، نيل الأوطار (١/٩٤)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٥)، سبل السلام (١/١٢٥) .

٧ ما بين القوسين أسقط من (س) .

٨ ما بين القوسين أسقط من (س) .

٩ الآجر: نوع من اللَّبِن يحرق. الدر النقي (٢/٣٠٩) .

١٠ البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، المجموع (٢/١١٣)،الشرح الكبير للدردير (١/١١٣)، المذهب الأحمد (٥) .