وهذا القول هو الصواب؛ لأن الله تعالى قالت: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦]، وقوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ نكرة في سياق النفي فيُعمُ كل ما هو ماءٌ، لا [يُفرق] (١) في ذلك بين نوع ونوع.

فإن قيل: إن المتغير لا يدخل في اسم الماء؟

قيل: تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصلي والطارئ، ولا بين [المتغير] (٢) الذي يمكن الاحتراز منه، والذي لا يمكن الاحتراز منه؛ فإن الفرق بين هذا وهذا إنما هو من جهة القياس لحاجة الناس إلى استعمال هذا المتغير دون هذا، فأما من جهة اللغة وعموم الاسم وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا، ولهذا لو وَكَّلَهُ في شراء ماءٍ أو حَلَفَ لا يَشربُ ماءً أو غير ذلك، لم يُفرق بين هذا وهذا، بل إن دَخَل هذا دَخَل هذا، وإن خرج هذا خرج هذا، فلما حصل الاتفاق على دخول [المتغير] (٣) تغيرًا أصليًّا أو حادثًا بما يشق صونه عنه، عُلِم أن هذا النوع داخلٌ في عموم الآية.

وقد ثبت بسنة رسول الله ﷺ أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل مَيتَته" (٤)، والبحر متغير الطعم تغيرا شديدًا لشدة ملوحته،

(١) في (د، ف): [فرق].

(٢) في (د، ف): [التغير].

(٣) في (خ): [التغير].

(٤) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٤١)، ومن طريقه كلٌ من: أحمد في مسنده (٢/