الشرب.

وهل له التمادي على الفطر بجميع أنواع المفطرات [جماعًا] (١) أو غيره أم لا؟ [فالمذهب] (٢) على قولين:

أحدهما: جواز التمادي على الفطر بجميع [ما يحل] (٣) للمفطر [جماع وغيره] (٤).

وهو قول سحنون، وأعاب قول من قال: لا يفعل (٥).

والثاني: أنه يمسك عن الأكل والشرب بعد ذهاب عطشه وجوعه، وهو قول ابن حبيب (٦).

واتفقا أنه لا إطعام عليه، وعليه القضاء.

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في المضطر [إذا] (٧) أكل الميتة، هل يشبع منها ويتزود، أو يأكل منها ما يسد رمقه ولا يتزود؟.

وهذا الخلاف ينبني على أصل [آخر] (٨)؛ وهو: ما حرمه الله تعالى إلا إذا أباحه على وجه الضرورة، هل هو كسائر المباحات [بالنسبة إلى المضطر فيستمتع بها كما يستمتع بسائر المباحات فيما يرجع إلى الاقتيات بها حتى يستغني عنها بغيرها من المباحات] (٩) إطلاقًا، أو إنما يباح له منها ما

(١) في أ: جميعًا.

(٢) سقط من أ.

(٣) سقط من أ.

(٤) سقط من أ.

(٥) انظر: النوادر (٢/ ٣٦).

(٦) انظر: النوادر (٢/ ٣٦).

(٧) في أ: إلى.

(٨) سقط من أ.

(٩) سقط من أ.