وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة.

وأما إذا لم تجد مندوحة عن مباشرة الرضاع: فإنها تفطر إذا لم يقبل الولد غيرها من المراضع، والقضاء واجب عليها.

واختلف [في الكفارة] (١) على قولين:

أحدهما: أنها تطعم، وهو قول مالك في "المدونة" (٢).

والثاني: أنه لا إطعام عليها، وهو قوله في "كتاب ابن عبد الحكم".

وعلى القول بأنها تطعم، هل ذلك إيجاب أو ندب؟ قولان:

ظاهر "المدونة" (٣) إيجاب.

وقال أشهب (٤): استحباب.

ومتى يكون الإطعام؟

فالذي اختاره [المتأخرون] (٥) أن يكون الإطعام مع القضاء، وكل يوم قضته أخرجت عنه [الكفارة] (٦) مُدًا بِمُدِّ النبي ﷺ، وإن قدمت الإطعام على القضاء [أو أخرته عنه] (٧) فإنه [يجزئها] (٨).

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ [مِسْكِينٍ] (٩)﴾ (١٠)، هل الآية عامة ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ

(١) في ب: هل عليها إطعام أم لا؟

(٢) انظر: المدونة (١/ ٢١٠).

(٣) انظر: المدونة (١/ ٢١٠).

(٤) انظر: النوادر (٢/ ٣٣).

(٥) سقط من أ.

(٦) سقط من أ.

(٧) سقط من ب.

(٨) في أ: يجزئها.

(٩) في الأصل: مساكين.

(١٠) سورة البقرة الآية (١٨٤).