االمتأخرين، وبعضهم ينكرها، وبتقدير صحتها لا تترك الأحاديث المتواترة وفعل الجم الغغير من الصحابة رضي الله عنهم بذلك.

وثانيها: أن يكون البجمع بين المذهبين ممكنا، فإن لم يكن كذلك فلا يترك الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح، لأن ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه، وهو لا يجوز بالاتفاق.

ومثاله الرواية التي تعزى إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه يشترط المصر الجامع في انعقاد الجمعة، لا يمكن مراعاته عند من يقول إن أهل القرى إذا بلغوا العدد الي تنعقد به الجمعة الازمتهم، ولا يجزيهم الظهر، فلا يمكن الجمع بين القولين.

ومثلها أيضا: قول أبي حنيفة أيضا، أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه، وقول .

الالصطخري رحمه الله من أصحابنا إن هذا آخر وقت العصر مطلقا ، ويصير بعده قضاء وإن كان وجهأ ضعيفا غير أنه لا يمكن الخروج من خلافهما جميعا.

Page inconnue