^(١) ش: جـ ٢، ص ٥٢٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠١ - ٣٠٢، الجديدة.

^(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٢٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٢، الجديدة.
وابن قدامة في هذا يخالف جمهور الحنابلة حيث يرى أنه حتى إذا كان الواهب الوصي أو الحاكم فان كل واحد منهما يصح أن يتولى طرفي العقد. حيث يقول (والصحيح عندنا لأن الأب وغيره في هذا سواء) كما ذكره كشاف القناع.

^(٣) المغني: جـ ٦، ص ٢٥٩.