الأصل الثاني المختلف فيه: قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف.

قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر).

وخلاصة كلام المؤلف في قول الصحابي أنَّه ذكر فيه أربعة أقوال:

١ - أنَّه حجة يقدَّم على القياس، ويُخَصُّ به العموم. وعزاه لمالك، والشافعي فى القديم، وبعض الحنفية، واستدل بحديث "أصحابي كالنجوم" الحديث.

وهذا القول يُحْمَلُ على ما إذا كان مما لا مجال فيه للرأي.

٢ - ليس بحجة. وعزاه لعامة المتكلمين، والشافعي فى الجديد، واختيار أبي الخطاب، واستدل له بإمكان الغلط والخطأ من الصحابة، وبأنه يجوز عليهم الاختلاف، ولم تثبت عصمتهم.

٣ - قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم. واستدل له بحديث: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" الحديث.

٤ - قول أبي بكر وعمر. واستدلَّ له بحديث: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"

(^١) موضع الكلام على المسألة (٢/ ٥٢٥). وليس فيه النص المذكور.