فإن نظر إلى جانب الخبر، فالصحيح كلام الجمهور من أنه مخالف الواقع، سواء خالف الاعتقاد أم لا.

وإن نظر إلى جانب المخبر، فالصحيح كلام أهل المذهب والنظام من أنه مخالف الاعتقاد، ولا يطلق الكاذب إلا على المفتري، وهو المخبر بخلاف ما يعتقده؛ ويؤيده أنه اسم ذم، فلا ينبغي إطلاقه على المؤمن المخطيء، المخبر بما يعتقده صدقا، كما أن الصادق اسم مدح، فلا يجوز إطلاقه على الكافر المخبر بخلاف ما يعتقده، وإن كان خبره المطابق للواقع حقا.

فقول المؤمن مثلا: (زيد في الدار) معتقدا لذلك؛ والحال أنه ليس فيها، كذب لمخالفة الواقع، وهو صادق باعتبار معتقده، والواقع عنده؛ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صادق في قوله: ((كل ذلك لم يكن)) وهو صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أخباره سيد الصادقين.

وقول المنافق مثلا: (الإسلام حق) صدق، وهو كاذب كما هو ظاهر النص القرآني من غير تأويل، في قوله عز وجل : {والله يشهد إن المنافقين لكاذبون (1)} [المنافقين]، باعتبار معتقدهم.

وإن فرض أن العربية تقتضي تسمية المخبر بخلاف الواقع كاذبا،

والمخبر بموافقه صادقا مطلقا، فلا مانع أن يقضي بخلاف ذلك الشرع، فقد منع من أسماء كثيرة ورد بها الوضع، فبهذا يتم الجمع بين الأدلة؛ وقد أشار إلى معنى هذا بعض المحققين، ولا ريب أنه التحقيق، والله سبحانه ولي التوفيق.

[أسباب الوضع]

قال (ع): وأسبابه أي الكذب الإلحاد في الدين، أو تقرب إلى سلطان، أو انتصار لمذهب، أو ترغيب أو ترهيب، أو رواية بما يتوهم أنه /370 المعنى، ونحو ذلك.

Page 370