قال ابن الإمام (ع): والمعتزلة، والحنفية، والمالكية، وأحمد في أشهر الروايتين عنه والآمدي، وبعض أهل الحديث.

والثاني: عدمه مطلقا، وهو رأي جمهور أهل الحديث.

والثالث: أو من غير الصحابي فقط، يعني أنه لا يقبل المرسل من غيرهم، ويقبل منهم، وهو قول الجمهور من المحدثين؛ وذلك لأن الجهالة بالصحابي غير قادحة بناء على القول بعدالتهم على الإطلاق.

إلى قوله:

والرابع: أو مع التابعين وأئمة النقل؛ معنى هذا القول: هو عدم قبول المرسل من غير الصحابة والتابعين وأئمة النقل، وأما مرسل هؤلاء فمقبول، وهو مذهب عيسى بن أبان؛ وفي رواية عنه أنه يقبل مرسل تابعي التابعين.

الخامس، قوله: والشافعي رضي الله عنه يقبل المرسل إذا تأكد بما يظن معه صدقه، وذلك بأمور، منها: أنه يقبل من الرواة من لا يرسل إلا عن عدل أو عضد بقول صحابي أو فعله، أو فعل الأكثر، أو أسنده، أو أرسله غيره مختلفي الشيوخ.

قلت: والقبول هو مذهب الأئمة الأعلام، من علماء الإسلام؛ لكن الصحيح من مذهب أئمتنا (ع) ومن وافقهم، أنه يقبل مرسل العدل، الذي لا يرسل إلا عن عدل، مع اتفاق المذهب في معنى العدالة؛ وينبغي أن يحمل إطلاق المحققين على هذا.

وإنما أطلقوا باعتبار القيود الآخرة، نحو: ما ذكره السيد صارم الإسلام بعد كلامه السابق، حيث قال: إذ هو إرسال، وسواء سقط الإسناد، أو بعض منه في أي موضع. /366

Page 366