وأما إرادة المفصل بمعنى محل الفصل للسارق، فهو أبعد، لأن المفصل قد ورد في بعض نصوص حد السارق (1) وفي كثير من فتاوى الأصحاب (2) بيانا لمحل قطع السارق، فهو معنى عرفي وقع معرفا لحد قطع السارق، فكيف يكون استعماله بملاحظة كونه مفصلا عند السرقة؟ مع أنه لم يعهد استعماله باعتبار الفصل في حد السرقة في رواية ولا عبارة حتى يقاس عليه محل الكلام؟

وأما كون التفسير من الراوي للصحيحة المذكورة، فظهوره مسلم، إلا أن هذا ليس تفسيرا للفظ مجمل حتى يناقش في قبوله منه، وإنما وقع بيانا لإشارة الإمام عليه السلام بقوله: " ها هنا " ومثل (3) هذا من الأخبار الحسية مسموع من الراوي بلا كلام.

وبالجملة، فالإنصاف ظهور (4) الرواية - على ما ذكره الشيخ (5) قدس سره - في تفسير القدم، لكن في الكافي بعد قوله: " دون عظم الساق " قوله:

" فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك " (6)، فإن المشار إليه في " ذلك " غير معلوم، فيحتمل أن يكون وسط

Page 269