المهر مثل أن يكون على النخل يوم العقد ، فجعل النخل مع التمر مهراً : فإن قلنا : الصداق مضمون باليد لا بالعقد - وهو أحد القولين^(١) - فالجواب ما سبق ؛ لأنه غاصب ، وإن قلنا: مضمون بالعقد^(٢) .. فجنايةُ البائع والزوج تُنَزَّلُ منزلةَ آفة من السماء أو منزلةَ جناية أجنبي ؟ فعلى قولين : كالسلعة يجني عليها البائع قبل التسليم^(٣).

الثالثة : يُرَدُّ الصداقُ بكل عيب وجد قبل العقد أو قبل القبض كما يرد المبيع ، ثم تطالبه بمهر المثل في أصح القولين^(٤) ، أو بقيمة مثله في القول الثاني؛ إذ النكاحُ لا يرتدُّ برَدِّ الصداق.

الحكم الثاني : أن المهرَ يتقرر كمالُه بالوطء^(٥) ، ولا يكمل بالخلوة على أصح القولين^(٦)، ولا تجب العدة بالخلوة بحال ، ولها منع نفسها حتى تأخذ مهرها ، فإن ١/٥٣ مكنت مرة .. فليس لها المنع بعد ذلك/ ، ولكنْ لها الطلب.

فروع ثلاثة

[في مطالبته بالتمكين ، وإتيانها في غير المأتى، واختلافهما في الإصابة]

الأول : إذا ساق الصداق إليها .. فله مطالبتها بالتمكين ، إلا أن تكون مريضة^(٧)