القسم الثاني من الكتاب في : ركن العقد ، و شرطه

أما الركن .. فالإيجاب والقبول

وفيه خمس مسائل :

الأولىُ: لا ينعقدُ النكاحُ إلا بلفظ الإنكاح والتزويج خاصة ، ويجوز بالعجمية مع القدرة على العربية .

الثانية : لا بد من القبول عَقيبه على الفور^(١) فيقول الولي : زوجتكها ، ويقول الزوجُ : قبلتُ نكاحها ، ولا يقتصرُ على قوله : قبلتُ^(٢)، وقيل: يصحُّ لو اقتصر؛ لأن الجوابَ يترتب على الخطاب .

والاستيجابُ يقوم مقامَ القبول ، وهو أن يقول : زوِّجني ابنتك . فيقول الولي : زوجتها إياك . هذا نصه^(٣) ، وفي البيع نصٌّ قديمٌ بخلافه ، فقيل : قولان بالنقل والتخريج^(٤)، والفرق أصح ؛ لأن النكاح لا يقع بغتة ، فمقدماته تُنَزِّل الاستيجابَ منزلةَ القبول ، أما إذا قال : أَتُزوجُني بنتَك ؟ فقال : زوجتكها .. فلا بد من القبول؛ لأنه استفهام .

الثالثة: لفظ النكاح لا يقبل التعليق، ولأجله يبطل نكاحُ الشِّغَار^(٥) ؛ خلافاً لأهل العراق ، وصورتُه أن يقول : زوجتُك ابنتي على أن تزوجني ابنتَك على أن يكون بُضْعُ