الثاني : ليس للراهن أن يتصرفَ في المرهون بما يُبْطِلُ حقَّ المرتهن فلا ينفذُ رهنُهُ وبيعُهُ^(١)، وينفذُ إجارتهُ^(٢)، ولا ينفذُ تزويجُه؛ لأنه يَنْقُصُ القيمة، وفي عِتْقُه ثلاثةُ أقوال ؛ يُفَرَّقُ في الثالث^(٣) بين أن يكون مُوسراً أو مُعْسراً، وكذلك في استيلاده^(٤)، ثم من أصحابنا مَن جعل العِثْق أقوى ؛ لأنه تنجيز ، ومنهم مَن عكس ؛ لأن الاستيلادَ يحصل من السفيه والمجنون . فأما إذا أعتق أو أحبل بإذن المرتهن .. بطل حقُّه ، فإن قال : وطىء بإذني وكان الإحبالُ بغير إذني .. لم ينفعه ذلك، وإذا اختلفا في الإذن .. فالقولُ قولُ المرتهن مع يمينه ، وإن وطئها ولم يُخْبِلْها والرهنُ بحاله .. فلا شيء عليه إلا نَقْصُ الافتضاض إن كانت بكراً فيكون رهناً معها.

فرع

[وطئها قبل الرهن فولدت لدون ستة أشهر من وقت القبض]

إن كان وطئها قبل الرهن فولدت ولداً من دون ستة أشهر من وقت القبض .. فالرهن باطل ؛ لأنها يوم القبض كانت أمُّ ولدٍ من وَطْءٍ سَبَق العقدَ أو بين العقد والقبض وهو مقرّ به ، وكذلك لو وَلَدت لأكثر من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين من وَقْت الوطىء وهو مقرّ بالولد أو بالوطء من غير دعوى الاستبراء^(٥).

الثالث : لو أقرّ الراهنُ بأن المرهونَ جنى قبل الرهن جناية خطأ يَدَّعيها الخَصمُ وأنكرها المرتهن .. فعلى قولين :

أحدهما^(٦) : القول قول الراهن ؛ لعدم التهمة.