وألبانُ الحيواناتِ المختلفةِ .. أجناسٌ مختلفة ، نصَّ عليه ، وكذلك الخلول والأدهان والأدقة ، وأما اللحمان .. ففيها قولان، أصحهما^(١): أنها أجناس مختلفة .

فرع

[لا يباع اللحم بالحيوان]

لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ؛ للخبر^(٢) وإجماع الصحابة .

قاعدتان

[في بيع العينة ، وقيام الخرص مقام الكيل في العرايا]

إحداهما : بيعُ العِينة جائز ، خلافاً لأبي حنيفة^(٣) ، وهو : أن يبيع الرجل عبداً بألف إلى شهر ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه منه نقداً بخمس مئة ، فالبيعان صحيحان^(٤) .

الثانية : التخمين بالخَرْص لا يقوم مقامَ الكيل في ( باب الربا ) إلا في العرايا^(٥) ؛ فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم/ للفقراء الذين لا نقد لهم أن يشتروا بها رطباً في أوانه وفي أيديهم فضول قوت من تمر^(٦) ، فيجوز لهم شراء الرطب على رؤوس النخل بالتمر الموضوع على الأرض فيما دون خمسة أوسق بشرط الخرص ، وهو : أن يكون قدر التمر الذي يرجع إليه الرطب مثل التمر الموضوع على الأرض ،^{٢٤/ ب}