ابن مسلم، ممن حاز بعد العدالة والوثاقة، مقام العلم، والاطلاع، والبصيرة بدقائق الأمور، وهو غير موجود أو نادر، بل الغالب في الصحاح وجود واحد أو أكثر في سندها ممن اقتصروا في ترجمته بذكر التوثيق، أو أثبتوا وثاقته بالامارات، ككونه ممن روى عنه صفوان، أو البزنطي، وغير ذلك، وليس في كلامهم إشارة إلى إحرازه المقامات المذكورة فتخرج هذه الطوائف من الصحاح - وهي جلها - عن حدود الصحة والحجية، وفيه من اللوازم الباطلة ما لا يخفى عل أحد من أهل العالم.

وأما خامسا: فقوله: فيصير بمنزلة الخبر الواحد العدل الكذائي المحدث عن الامام، المتفق على حجيته في هذه الاعصار.

فإنه صحيح، غير قوله: الكذائي، المشير به إلى ما اشترطه في الحجية، مما هو من خصائه، إلا أنهم مختلفون في وجه الحجية، ولا يوجب دخول الخبر المذكور في حد الصحيح التزام كل طائفة منهم بأخذه.

فمن كان الحجة عنده الخبر الموثوق بصدوره، فرب صحيح لا يعمل به لعدم الاطمئنان بالصدور؟ لأمور تبعده، ولعل منه الخبر المذكور بالنظر إلى الموهنات السابقة، وكذا من اقتصر على حصول الظن به! لما ذكر، ومن المحتمل دخوله في الاخبار الحدسية، بملاحظة بعض مقدماته عند بعضهم، فلا تشمله أدلة الحجية.

وكذا من جعل الحجة ما يحصل به الظن بالواقع، فلعله لا يحصل له الظن به بعد النظر إلى الموهنات المذكورة.

مع أن فيمن اعتنى به على أحد الوجهين من كونه من تأليفه أو إملائه غنى عن تخلف من تخلف، بل يمكن جعل ما ذكر اعتراضا عليهم، من عدم تمسكهم بما هو جامع لما قرروه من الشرائط.

وأما سادسا: فقوله: أو لا أقل من الاجماعات المنقولة، إلى آخره (1)، ففيه

Page 310