الثامن: ما ذكره بعضهم من موافقة أكثر فتاويه لفتاوي الصدوقين، والمفيد، في رسالة الشرائع، والمقنع، والمقنعة، وشدة قربه من الرسالة، فإن أكثر عباراته عباراتها، بل ظن بعضهم أنه هو بعينه رسالة الشرائع.

قال في الفصول: ويدل على ذلك أيضا أن كثيرا من فتاوي الصدوقين مطابقة له في اللفظ، وموافقة له في العبارة، لا سيما عبارة الشرائع، وإن جملة من روايات الفقيه، التي ترك فيها الاسناد موجودة في الكتاب، ومثله مقنعة المفيد، فيظن بذلك أن الكتاب المذكور كان عندهم، وأنهم كانوا يعولون عليه ويستندون إليه، مع ما استبان من طريقة الصدوقين، من الاقتصار على متون الاخبار، وإيراد لفظها في مقام بيان الفتوى، ولذا عد الصدوق رسالة والده إليه من الكتب التي عليها المعول، وإليها المراجع وكان جماعة من الأصحاب يعملون بشرائع الصدوق عند إعواز النص، فإن الوجه في ذلك ما ذكرناه (1).

ثم اعترض عليه بأن مطابقة جملة من عبارات المفيد والصدوقين لم فيه لا دلالة فيها على أخذها من الكتاب المذكور؟ لجواز العكس، أو كونهما مأخوذين من ثالث.

وفيه: إن النسخة القديمة التي كان عليها خطوط العلماء وإجازاتهم على ما تقدم، كانت مكتوبة في عصر الرضا عليه السلام، فاحتمال العكس منفي بتأخر زمان الصدوقين، والاخذ من ثالث مع بعده لا ينافي الاستظهار المذكور، وظن كونه من مأخذهم، خصوصا على ما نراه من كونه من إملائه، وإن تأليفه من أحمد بن محمد بن عيسى، وداخل في نوادره المعدود في الفهارس من الكتب المعتمدة ويأتي لهذا الكلام تتمة في التنبيه الأول.

التاسع: ما ذكره في الفصول، أيضا قال: وأيضا مأخذ جملة من فتاوي القدماء، التي لا دليل عليها ظاهر موجود فيه، فيظهر أنه كان مرجعهم في

Page 265