القول الثاني: عدم جواز وقف البذور، وهو مذهب الجمهور، وهو قول متقدمي الحنفية (^١)، وقول عند المالكية (^٢)، وهو مذهب الشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).

دليله: أن من شرط الوقف الدوام؛ بتحبيس أصله وتسبيل منفعته، وهذه لا يُنتفع بها إلا بإتلاف عينها، وذلك ينافي التأبيد.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: عدم جواز وقف الطعام، وهو مذهب جماهير العلماء، فهو مذهب الحنفية (^٥)، وقول عند المالكية (^٦)، ومذهب الشافعية (^٧)، والحنابلة (^٨)، والإمامية (^٩)، والزيدية (^١٠)، ومقتضى مذهب الظاهرية؛ إذ سبق نقل قول أبي محمد بن حزم فيما يجوز وقفه، والطعام ليس منها (^١١).

قال ابن الهمام الحنفي: "وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف - كالذهب والفضة والمأكول والمشروب - فغير جائز في قول عامة الفقهاء" (^١٢).

وقال القرافي المالكي: "ويمتنع وقف الطعام؛ لأن منفعته في استهلاكه، وشأن الوقف بقاء العين" (^١٣).

(^١) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٦/ ٢٢٠.

(^٢) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٥.

(^٣) انظر: المهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥.

(^٤) انظر: الكافي، ابن قدامة، ٣/ ٥٧٣.

(^٥) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٦/ ٢٢٠.

(^٦) انظر: عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس، ٣/ ٣٢.

(^٧) انظر: المهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥.

(^٨) انظر: الهداية، أبو الخطاب ١/ ٢٠٧.

(^٩) انظر: المبسوط، السرخسي، ٣/ ٢٨٨.

(^١٠) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٥١ - ١٥٢.

(^١١) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٩/ ١٧٦.

(^١٢) فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢١٦.

(^١٣) الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٥.