القول الثاني: أنه يجبر على المهايأة؛ زمانية أو مكانية، وهو قول عند المالكية (^١)، ووجه عند الشافعية (^٢)، ورواية عند الإمام أحمد (^٣).

الأدلة:

قالوا: لأن في الامتناع من المهايأة ضررًا؛ فينتفي بقول النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (^٤).

القول الثالث: أنه يجبر على المهايأة المكانية دون الزمانية، وهو وجه عند الحنابلة، اختاره المجدد ابن تيمية (^٥).

الأدلة:

يُستدل لمن فرق بين المهايأة المكانية والزمانية بأن التهايؤ في المكان أعدل؛ لاستوائهما في زمان الانتفاع، وليس فيه تقديم أحدهما على الآخر؛ فهو كقسمة الأعيان (^٦).

اختلف أهل العلم في حكم قسمة الوقف على جهة واحدة بين الموقوف عليهم قسيمة تملك، بحيث يختص كل واحد منهم بجزء من الموقوف على الدوام، على قولين:

القول الأول: عدم جواز قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم قسمة تملك، وبه قال الحنفية (^٧)، والمالكية (^٨)، وهو المذهب عند الشافعية (^٩)، وعند الحنابلة (^١٠)، والإمامية (^١١).

(^١) انظر: مواهب الجليل، الحطاب، ٥/ ٣٣٦.

(^٢) انظر: المهذب، الشيرازي، ٢/ ٣٩٣.

(^٣) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٢٩/ ٦٣.

(^٤) انظر: المغني، ابن قدامة، ١٤/ ١١٩، وحديث (لا ضرر ولا ضرار)، في سنن ابن ماجه، ٢٣٤١.

(^٥) انظر: القواعد، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١/ ١٥٢.

(^٦) انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ٥/ ٢٧٦.

(^٧) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٣٢٧، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٥٥.

(^٨) انظر: مواهب الجليل، الحطاب، ٥/ ٣٣٦.

(^٩) انظر: روضة الطالبين، النووي، ١١/ ٢١٦.

(^١٠) انظر: مجموع الفتاوي، ابن تيمية، ٣١/ ١٩٧.

(^١١) انظر: جامع المقاصد، الكركي، ٩/ ٣٨٦ - ٣٨٧.