وما اسْتكرِهوا عليهِ " (^٦).

وقد تقدّمَ الكلامُ عليهِ في كتابِ الصلاةِ.

وعن عائشةَ، قالتْ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: " لا طلاقَ ولا عِتاقَ في إغلاقٍ " (^٧)، رواهُ أحمدُ، وابو داودَ، وهذا لفظُهُ، وقالَ: " أظنهُ الغضبَ "، وابنُ ماجة. وفسّرهُ الشافعيُّ، والخطابيُّ: بالإكراهِ.

وذكرَ أبو عُبَيْدٍ عن ابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ، وابنِ الزُّبيرِ: أنهم لمْ يوقعوا طلاقَ المُكرَهِ، ثمَّ قالَ: ولا مخالفَ لهمْ من الصّحابةِ.

واحتجّ البخاريُّ على عدمِ الوقوعِ بحديثِ: " الأعمالُ بالنيّاتِ "، يعني: أنّ المُكرهَ طلّقَ لفْظًا من غيرِ نيّةٍ.

أمّا ملكُ العبدِ طلاقَ زوجتِهِ، فبظاهر الكتابِ، ولِما:

رواهُ ابنُ ماجة عن ابنِ عباسٍ: " جاءَ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: إنّ سيّدي زوّجني أَمَتَهُ، وهو يريدُ أنْ يُفرِّقَ بيني وبينَها، قالَ: فصعدَ رسولُ اللهِ ﷺ المِنْبرَ، وقالَ: يا أيّها الناسُ، ما بالُ أحدكُمْ يُزَوّجُ عبدَهُ أَمتَهُ، ثم يُدريُ أن يُفرّقَ بينَهما، إنّما الطلاقُ لمنْ أخذَ بالساقِ " (^٨)، وفي إسنادِهِ عبد اللهِ بنُ لهيعةَ.

وأمّا ملكهُ عليها تطليقتين، فقد روى مالكٌ، والشافعيُّ عن عثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ: " أنّهما سُئلا عن مكاتبٍ طلّقَ امرأتَهُ، وكانت حرّةً تطليقتين، فقالَ كلٌّ منهما: حَرُمتْ عليْكَ " (^٩).

(^٦) ابن ماجة (٢٠٤٥).

(^٧) أحمد (١٧/ ١١) وأبو داود (١/ ٥٠٧) وابن ماجة (٢٠٤٦)، والبيهقي (٧/ ٣٥٧) مع قول أبي عبيد في عدم وقوع طلاق المكره نقله عن الصحابة.

(^٨) ابن ماجة (٢٠٨)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠).

(^٩) مالك (٢/ ٢٨) والشافعي (٥/ ٢٣٩) والدارقطني (٤/ ٣٨) عن ابن عمر.