تقدّمَ نهيُهُ ﵇ عن الضَّررِ والإضرارِ - وهو حاصلٌ في إسكانِ إحدى الزّوجتين معَ الأخرى في المنزلِ الواحدِ إلا أن يكونَ نادرًا.

عن أبي سعيدٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إنّ من أشرِّ الناسِ عندَ اللهِ، منزلةً يومَ القيامةِ: الرجلُ يُفضي إلى امرأتِهِ وتُفضي إليه، ثمّ يَنشُرُ سِرَّها " (^٧)، رواهُ مسلم.

فيُؤخذُ، منهُ كراهةُ وطء إحدى المرأتين بحضرةِ الأخرى.

عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لا تصومنَّ امرأةٌ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنِه، ولا تأذنْ في بيتِهِ " (^٨) أخرجاهُ (^٩)، فيُؤخذُ منهُ أنها لا تخرجُ من منزلهِ، إلا بإذنِهِ أيضًا، ويُؤيّدُهُ.

حديثُ ابنِ عمرَ: أتتْ النبيَّ ﷺ امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ اللهِ: ما حقُّ الزوجِ على زوجتِهِ؟، قالَ: لا تخرجُ من بيتِها إلا بإذنهِ، فإنْ فعلتْ لعنَتْها ملائكةُ الرَّحمةِ، وملائكةُ الغضبِ، قالتْ: يا نبيَّ اللهِ، وإنْ كانَ ظالمًا؟، قالَ: وإن كان ظالمًا - الحديث " (^١٠).

عن أبي هريرةَ، قالَ ﵇: " من كانتْ لهُ امرأتان، فمالَ إلى إحداهُما جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُّهُ مائلٌ " (^١١)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وهذا لفْظُ أبي داود، وإسنادُهُ صحيحٌ، وهو محمولٌ على من قَسمَ لإحدى المرأتين، ولم يَقسِمْ للأخرى، لما روتْ عائشةُ، قالتْ: " كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يقسمُ فيعدلُ ويقولُ: اللَّهمَّ هذا قَسَمي فيما أملكُ، فلا تَلمْني فيما تملكُ، ولا أملكُ " (^١٢)، رواهُ أهلُ السُّننِ، ولفظُهُ لأبي داود، وقالَ: يعني - القلبَ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

(^٧) مسلم (٤/ ١٥٧).

(^٨) هكذا بالأصل، وقد سقط منه كلمتان هما: " إلا بإذنه " كما في البخاري.

(^٩) البخاري (٢٠/ ١٨٥) ومسلم (٣/ ٩١).

(^١٠) البيهقي (٧/ ٢٩٢) بلفظ أطول برواة: ثقات إلا ليثًا متكلم فيه.

(^١١) أحمد (١٦/ ٢٣٧) وأبو داود (١/ ٤٩٢) والترمذي (٥/ ٣٠٤) وابن ماجة (١٩٦٩) والنسائي (٧/ ٦٣).

(^١٢) أبو داود (١/ ٤٩٢) والترمذي (٢/ ٣٠٤) وابن ماجة (١٩٧١) والنسائي (٧/ ٦٤).