الحُمُرِ الأهليةِ " (^٢٧)، فرواهُ البخاريُّ ومسلمٌ، وهذا لفظُهُ، وقد قيلَ أنهُ وقعَ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، واللهُ أعلمُ.

وقيلَ: بلْ هو كذلكَ، وأُبيحتْ المُتْعَةُ مرّتين، وحُرّمت مرّتين، نصَّ عليهِ الشافعيُّ وغيرُهُ.

عن ابنِ مسعودٍ: " لعنَ رسولُ اللهِ ﷺ المُحلِّلَ والمُحلَّلَ لهُ " (^٢٨)، رواهُ أحمدُ، والنّسائيُّ والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.

ولهذا الحديثِ طرقٌ عدّةٌ عن جماعةٍ من الصّحابةِ، منهم: عليٌّ، وابنُ عبّاسٍ، وجابرٌ، وعقبةُ بنُ عامرٍ.

تقدَّم قولهُ ﵇: " كلُّ شرطٍ ليسَ فيه كتابِ الله، فهو باطلٌ " (^٢٩).

عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " إنَّ أحقَّ الشروطِ أن تُوفّوا بهِ، ما اسْتَحْلَلتمْ بهِ الفروجَ " (^٣٠)، أخرجاهُ.

عن عبدِ اللهِ بنِ عبّاسٍ: " أنهُ قالَ في الآية: " ولا جُنَاحَ عليْكُمْ فيمَا عَرَّضْتُم بهِ مِنْ خِطْبةِ النِّساءِ أوْ أكْنَنْتُمْ في أنْفُسِكُمْ "، قالَ: يقولُ: إني أردتُ التزوّجَ، ولَودِدتُ أنهُ يتيسَّرُ لي امرأةٌ صالحةٌ " (^٣١)، رواهُ البخاريُّ.

وسيأتي قولُهُ ﵇ لفاطمةَ بنتِ قيسٍ، وهي مُعتدّةٌ: " فإذا حَلَلَتِ فآذنيني، فلما حلّتْ، خطبها على أُسامةَ بنِ زيدٍ بنِ حارثةَ مولاهُ " (^٣٢)، وهذا تعريضٌ في العدّةِ.

عن ابن عمرَ: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ أن يبيعَ بعضُكُم على بيعِ بعضٍ، ولا يخطُبَ

(^٢٧) البخاري (٢٠/ ١١١) ومسلم (٤/ ١٣٤).

(^٢٨) أحمد (١٦/ ١٩٤) والنسائي ٦/ ١٤٩ والترمذي (٢/ ٢٩٤).

(^٢٩) تقدم.

(^٣٠) البخاري (٢٠/ ١٤١) ومسلم (٤/ ١٤٠).

(^٣١) البخاري (٧/ ١٨ نواوي).

(^٣٢) سيأتي.