الثاني عشر: إن بعض المعاصرين قد نقل حديثا في الرجعة عن المفضل بن عمر، عن الصادق (عليه السلام) في إنكار من تأول الرجعة برجوع الدولة في زمان المهدي (عليه السلام) والتصريح بفساده، وهو طويل يشتمل على مبالغة زائدة في الانكار لهذا التأويل، وقد ذكرنا بعض هذا الحديث سابقا.

وأما تأويل الرجعة بالحمل على العود بالبدن المثالي فهو أيضا باطل فاسد لا وجه له.

أما أولا: فلأنه تناسخ فإن التناسخ هو تعلق الروح ببدن آخر في الدنيا، وقد دلت النصوص المتواترة والإجماع على بطلانه، والعجب أن منكر الرجعة تخيل أنها تستلزم التناسخ ثم وقع فيه.

وأما ثانيا: فللتصريحات الكثيرة السابقة بأنهم يخرجون من قبورهم، وأنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم وغير ذلك.

وأما ثالثا: فلأنه خلاف الظاهر، ولا موجب للعدول عنه.

وأما رابعا: فلأن الانسان عند تعلق روحه بذلك البدن إما أن يكون ذلك الانسان الأول أولا، فإن كان الأول لزم ما تقدم من المفاسد التي ادعوها، وإن كان غيره لم يجز عقوبته بالضرب والقتل والإهانة والصلب والإحراق ونحو ذلك، لأن هذا البدن لم يذنب، وأيضا يلزم على قولكم أن يكون مكلفا إذا رجع إلى الدنيا وتعود المفاسد، وإذا كان الانسان الثاني غير الأول لم تصدق أحاديث الرجعة، وأما عذاب البرزخ فلا نسبة له إلى عذاب الرجعة، وإنما هو عذاب للروح.

وأما خامسا: فلأنهم هربوا من لزوم عود التكليف لو حكموا برجوع الروح إلى البدن الأول، وقد عرفت أنه غير لازم بل يحتمل الأمرين.

وأما سادسا: فلما مر من الأحاديث الدالة على أنه يكون في هذه الأمة كل ما

Page 387