والأخبار التي ذكرها هو، واستدل بها على أن الأئمة ليسوا محصورين في عدد معين، وأنهم ليسوا بمعصومين، ولا منصوص عليهم، ولا على كل واحد منهم، ولاأحد منهم وجه الاستدلال بالآية والأخبار التي ذكر على وجوب النص على الأئمة والعصمة فيهم وأنهم محصورون في عدد معين، آن يقال: لاخلاف بين الأمة أن الله عز وجل أوجب طاعة أولي الأمر وجوبا مطلقا من غير تقييد، وعاما من غير تخصيص، على حذ ما أوجب طاعة نفسه عز وجل وطاعة رسوله وكل من وجبت طاعته على الاطلاق والعموم من الخلق فهو بالاجماع معصوم، فهذا يقتضيه ظاهر الآية حقا أن أولى الأمر معصومون كعصمة رسول الله.

وكل من قال بعصمة أولي الأمر، قال: إن الأئمة محصورون في عدد معين! فيكون القول بكون الأئمة محصورين في عدد معين حقا، لعدم القائل ل بالفرق بين القولين، ولاستلزام صحة أحدهما صحة الآخ: وقد صح أن ظاهر الآية يقتضي عصمة الأئمة الذين هم أولي الأمر فيصح القول بأنهم محصورون في عدد معين، ومنصوص أيضا عليهم وعلى كل واحد منهم، لاستلزام هذه الأقوال بعضها بعضا.

فهذا كيفية الاستدلال بهذه الآية على عصمة الأئمة.

ومتى ثبت وصح القول بعصمة الأئمة، فقد ثبت وصح أنهم محصورون في عدد معين، وأنهم منصوص عليهم وعلى كل واحد منهم إجماعا، لعدم القائل بالفرق من الأمة بين هذه الأقوال.

Page 171