والجواب عن الأول: بالمعارضة بالله تعالى، فإنه تعالى قادر مختار، فإن افتقرت القدرة إلى المرجح - وكان المرجح موجبا للأثر -لزم أن يكون الله تعالى موجبا لا مختارا، فيلزم الكفر.

والجواب عن الثاني: أي شركة هنا؟! والله سبحانه القادر على قهر العبد واعدامه، ومثل هذا أن السلطان إذا ولى شخصا بعض البلاد، فنهب وظلم وقهر، فان السلطان متمكن من قتله والانتقام منه واستعادة ما أخذه، وليس يكون شريكا للسلطان.

والجواب عن الثالث: أنه إشارة إلى الأصنام التي كانوا ينحتونها ويعبدونها، فأنكر الله عز وجل عليهم ووبخهم وقال: (أتغبدون ما تنحتون* واله خلقكم وما تغملون"(1)"(2)- قال ابن تيمية: "لم يذكر أدلة أهل الاثبات إلا هذا الشيء اليسير، ولم يذكر تقرير أدلتها على وجهها، ومع هذا فالأدلة الثلاثة التي ذكر ليس له عنها جواب صحيح" (3) .

قلنا: هذا كلام ابن مطهر وصدر كلام ابن تيمية، وهو يشعر بأن هذه الثلاثة الأدلة ناهضة بالدلالة على مدلولها، وهو أن الله الخالق لفعل العبد والفاعل له دون العبد، وأن ذلك حق وصدق.

وليس ذلك بمسلم ولا صحيح! ويدل عليه وجهان:

Page 98