بسم الله الرحمن الرحيم

من المعلوم أن هذا المتن في علم مصطلح الحديث، وهذا العلم كما لا يخفى هو من علوم الآلة الموصلة إلى معرفة الحديث صحةً وضعفًا.

والطريقة في التعليق على هذا المتن -إن شاء الله- ما يلي:

١ - بيان مراد الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-.

٢ - ذكر ما يهم في بعض المسائل إذا كان هناك ما يستدعي ذلك،

٣ - ذكر بعض الملاحظات على كلام الحافظ -إن وُجد-.

أسأل الله أن يُعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه الرحمن الرحيم.

وقبل البدء في التعليق على هذا المتن المفيد، أُقدم بمقدمات:

المقدمة الأولى:

ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في الجمع بين علم الحديث وعلم الفقه، فإن من جمع بينهما قوي ساعده، وعظمت مكانته في العلم، لذا إذا نظرت في حال كثير من العلماء ممن عُرفوا بالعلم وشُهروا به تجد أنهم قد جمعوا بين هذين العلمين.

ومن الكلمات العظيمة للإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- أنه قال: من نظر في الحديث قويت حجته. وصدق -رحمه الله تعالى-، فإن الفقيه يحتاج إلى حديث رسول الله ﷺ حتى يستدل به، ولا يمكن أن يصح له الاستدلال إلا بعد أن يُثبت صحته، وهذا لا يكون إلا بمعرفة علم الحديث.

وقد تكلم ابن حبان في كتابه (المجروحين) عن الجمع بين علم الحديث وعلم الفقه، بكلام نفيس للغاية، فلذا ينبغي أن نجتهد وأن نُجاهد أنفسنا في الجمع بين هذين العلمين، فإن علم الحديث يرجع إلى صحة المصدر الثاني وثبوته، أما علم الفقه فهو يرجع إلى فهم الحديث النبوي وإلى فهم غيره من الأدلة الشرعية.

إلا أنه ينبغي أن يُعلم أنه قد يكون العالم مُقلدًا في علم الحديث، وهذا نقص، لكن لا يصح أن يكون العالم عالمًا في الحلال والحرام ويكون مُقلدًا في علم الفقه، كما أن المحدث قد