533

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Enquêteur

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Maison d'édition

دار الوطن

Édition

الأولى

Année de publication

1422 AH

Lieu d'édition

الرياض

فالرهن: يصح بكل عين يصح بيعها.

فتبقى أمانة عند المرتهن، لا يضمنها، إلا إن تعدى أو فرط، كسائر الأمانات.


فالرهن: عين مالية، والضمين أو الضامن: رجل يتحمل لك دينك إن أعطاك المدين وإلا أعطاك هو، والكفيل: يضمن لك إحضار صاحب الدين ويسلمه لك وتبرأ ذمته.

أولاً: الرهن:

قوله: (فالرهن: يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن ... إلخ):

فيخرج ما لا يصح بيعه، فإنه لا يكون وثيقة، فمثلاً في باب العتق: أم الولد لا يصح بيعها، فإذا كان لديه أمة وقد وطئها وولدت منه، فأصبحت أم ولد يستخدمها، ولكنه لا يقدر على بيعها، فلا تصح رهناً، لأن الرهن لابد أن يباع عند تأخر الدين، وأم الولد لا يصح بيعها، وكذلك إذا كانت العين لا يصح بيعها لكونها محرمة كالخمر والأصنام التي لا يصح بيعها، أما إذا كان يصح بيعها فإنه يصح رهنها.

قوله: (فتبقى أمانة عند المرتهن ... إلخ):

أي: أن الرهن تبقى أمانة عند المرتهن؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، فيقول: خذ هذا السيف رهنًا، تمسكه أنت على صاحب الدين، فيكون أمانة عندك، فإن سرق لم تضمنه إذا لم تفرط، أو مثلاً عنده لك خمسمائة من الريالات، فأعطاك خمسة أكياس من البر رهينة، فهذه لو قُدر أنها احترقت أو سرقت، فلا تضمنها؛ لأنها أمانة عندك وأنت ما فرطت.

66