518

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Enquêteur

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Maison d'édition

دار الوطن

Édition

الأولى

Année de publication

1422 AH

Lieu d'édition

الرياض

ومنها: خيار الشرط: إِذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، قال ﷺ: ((المسلمون عند شروطهم، إِلا شرطًا أحل حراماً أو حرم حلالاً)). رواه أهل السنن(١).


والحاصل أن البيع يلزم بأحد أمرين:

الأول: بالتفرق من المجلس بالأبدان.

والثاني: إذا أسقطا الخيار أو أسقطه أحدهما.

ثانياً: خيار الشرط:

قوله: (ومنها، خيار الشرط: إِذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، ... إلخ):

خيار الشرط معناه: أن يشترط المتبايعان في العقد مدة معلومة، أو يشترط أحدهما دون الآخر مدة معلومة، لزم الشرط، والدليل قوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم، إِلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً))(٢).

وهذا الحديث عام في الشروط في البيع، والشروط في النكاح، والشروط

(١) رواه الترمذي برقم (١٣٥٢) في الأحكام، من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إِلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حرامًا».

ورواه ابن ماجه برقم (٢٣٥٣) في الأحكام دون قوله: ((المسلمون على شروطهم)). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (١٠٨٩). وقواه الأرناؤوط في شرح السنة (٢٠٩/٨).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (٣٦٦/٢)، وأبوداود برقم (٣٥٩٤)، والحاكم (٤٩/٢)، وابن حبان (١١٩٩) وصححه، وحسن سنده الأرناؤوط في شرح السنة (٣٠٩/٨). وهو في الزركشي رقم (١٤٠١، ١٨٢٧، ٢٦٢٨).

(٢) الحديث السابق.

46