وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر.

((لا بأس أن تباع بسعر يومها إذا لم يتفرقا وبينهما شيء))^(١).

فهو يقول مثلاً: نبيع البعير بعشرة دنانير، ولكن لا يكون مع صاحبه الذي اشتراه دنانير ذهب فيعطينا قيمة الدنانير دراهم، والدرهم في ذلك الوقت يساوي نصف السدس من الدينار فصرف الدينار اثنا عشر درهماً، فإذا باع- مثلاً- بعشرة دنانير، فإنه يأخذ بدلها مائة وعشرين درهماً، فهذا صرف بعين وذمة، فالعين: الدراهم حاضرة، والذمة الدنانير غائبة، فكأنه يقول: أشتري منك الدنانير التي في ذمتي بدراهم نقداً، ففي ذمتي لك ثمن الشاة أو ثمن البعير عشرة دنانير، وليس عندي إلا دراهم، خذ قيمتها فقيمتها الآن في الأسواق، مثلاً قيمة الدينار اثنا عشر، وقيمة العشرة مائة وعشرون، فخذ المائة والعشرين، فهذا جائز.

ويمثل أيضاً بالجنيه، فإذا كان في ذمته لك جنيه سعودي، وطلبت الجنيه، فقال: ليس عندي جنيه، ولكن عندي ريالات سعودية، فسألتم كم قيمة الجنيه السعودي، فقالوا: قيمته خمسمائة ريال سعودي، فقال: أنا أعطيك صرفه قيمته الآن خمسمائة ريال سعودي.

فهنا لم يحصل حضور العوضين، ولكن أحدهما في الذمة والآخر نقداً، فإذا لم تتفرقوا وبينكم شيء؛ فلا بأس.

قوله: (وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر) :

أما إذا كان على غير من هو عليه فلا يصح؛ لأنه من الغرر، فإذا قال - مثلاً -: