[الشرط الأول]: فمن أعظم الشروط: الرضى: لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

[الشرط الثاني]: وأن لا يكون فيها غرر وجهالة؛ لأن النبي ﷺ: ((نهى عن بيع الغرر)). رواه مسلم^(١).

شروط البيع:

الشرط الأول : الرضى:

قوله: (فمن أعظم الشروط: الرضى ... إلخ):

قد ذكر صاحب زاد المستقنع سبعة شروط، ولكن المؤلف ذكر بعضها مفرقة.

ثم ذكر أن أعظم هذه الشروط هو الرضى، أي: لابد من الرضى من المتبايعين؛ لقول الله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، فيخرج بيع المكره، فإذا أكره على البيع فلا ينعقد البيع؛ لقول النبي ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه))^(٢)، فالمكره لم تطب نفسه.

الشرط الثاني : معرفة المبيع والقدرة على تسليمه:

قوله: (وأن لا يكون فيها غرر وجهالة ... إلخ):

يجب أن يكون المبيع معلوماً عند المتعاقدين إما برؤيته أو صفة تدل عليه، فإن كان المبيع مجهولاً فإنه لا يصح بيعه لأن جهالة المبيع غرر، وقد ثبت عنه ﷺ أنه