الشئ الموجود بذلك الوجود بالوجوب من غير تابعيه ومتبوعية هناك في نفس الامر الا بحسب نحو من الملاحظة فكذا اتصاف العدم للشئ بالامتناع هو بعينه اتصاف ذلك المعدوم بالامتناع وكذا حال اتصاف ذلك الوجوب بوجوب آخر وحال اتصاف ذلك الامتناع بضرورة ثبوت الامتناع وهكذا إلى أن ينقطع بانقطاع الاعتبار العقلي ففي جميع هذه الأوصاف اتصاف الموضوع بصفه منها عين اتصاف وصفه بتلك الصفة أو ما يلزمه من غير توقف وتابعيه ومتبوعية ولاحقية وملحوقية.

فالحق عندنا ان المتوقف على المستحيل بالذات من حيث إنه متوقف عليه لا من حيث إنه عينه يكون دائما مستحيلا بالغير لا بالذات كما أن الواجب بالغير لا يكون الا ممكنا بالذات لا واجبا بذاته ولا ممتنعا بذاته كما مر.

وستعلم (1) في مستأنف القول إن ما اشتهر بين المجادلين ان المحال مما يستلزم محالا ليس بصحيح كليا بل انما يصح جزئيا إذا تحقق بين المحالين علاقة عقلية كما بين المحال بالذات والمحال بالغير اي الموقوف على امر ممتنع بالذات فلا استلزام بين محالين كلاهما مستحيل بالذات كما لا استلزام بين واجبين كلاهما واجب بالذات لان الاستلزام بين شيئين لا يتحقق الا بمعلولية أحدهما لا محاله إذ لا بد في التلازم اما كون أحد المتلازمين عله والاخر معلولا أو كونهما معا معلولي عله واحده فاحد المتلازمين لا بد وأن يكون معلولا بوجه والمعلول لا يكون الا ممكنا بالذات لما تحقق ان عله الاحتياج إلى الغير والتوقف عليه هي الامكان لا غيره فالممتنع بالغير لا يكون الا ممكنا بالذات فلا تلازم بين المحالين الذاتيين وكما لا استلزام بين محالين ذاتيين فلا استلزام بين الشئ وما ينافيه.

وهم وإزاحة ولك ان تقول إذا بطل ان يستلزم مفهوم ما ممكن أو محال ما ينافيه فاذن ما شان القياسات الخلفية حيث يثبت بها الشئ على فرض عدمه ويلزم فيها الشئ من فرض نقيضه كما يقال في اثبات عدم تناهى الكمية الغير القارة بالذات أعني الزمان ان عدمه قبل وجوده قبلية زمانية

Page 384