في المبادئ العالية ولاستدعاء مطلق الحكم الوجود الادراكي إذ المجهول مطلقا لاحكم عليه بنفي أو اثبات والشبهة به عليه مندفعة باستعانة ما ذكرناه من الفرق بين الحملين إذ الشئ قد يكذب عن نفسه بأحدهما ويصدق عليه بالاخر على أن الفرق لا يجرى الا في الشخصيات والطبيعيات (1) لاشتمال المحصورات على عقد وضع ايجابي هو اتصاف ذات الموضوع بالعنوان بالفعل فان قولنا كل ج ب ليس معناه الجيم الكلى والا لكانت طبيعية أو كليه أو كله (2) وهو ظاهر بل معناه كل ما يوصف ب ج ذهنا أو عينا دائما أو غير دائم محيثا به أو لا فهو ب.

اعضالات وانحلالات ومن التشكيكات الواقعة في هذا الموضع التي ربما تزاحم السائر إلى الله تعالى في سيره وتعوقه عن السلوك اليه تعالى ان السالبة المعدولة المحمول أعم من الموجبة المحصلة لصدقها بانتفاء الموضوع بخلاف الموجبة وقد يكون نقيض المفهوم مما لا يصدق على شئ ما بحسب الواقع كاللا شئ واللا معلوم واللا ممكن العام وسائر نقائض المفهومات الشاملة فلا ينتظم الاحكام الميزانية لصدق سلب نقيض الأخص عما يفرض صدق نقيض الأعم عليه إذا كان معدوما فيلزم صدق قولنا ليس بعض اللا جوهر بلا حيوان بانتفاء ذلك البعض (3) وكذلك الحال في نقيضي المتساويين فيصدق بعض اللا جسم ليس بلا متحيز لانتفائه في نفسه وتزلزل بذلك قاعده تعاكس الأعمية والأخصية في نقيضي الأعم والأخص وينثلم الحكم بتساوي نقيضي المتساويين وانعكاس الموجبة

Page 373