العرفي لأن هذه المفهومات ليست عنوانا لشئ من الطبائع الثابتة في عقل أو خارج بل العقل بتعمله الذي له يقدر ويفرض ان شيئا من هذه المفهومات عنوان لفرد ما باطل الذات ممتنع التحقق أصلا فيحكم عليه لأجل تمثل هذا المفهوم الذي قدر كونه معنونا بها بامتناع الحكم عليه أصلا أو الاخبار عنه رأسا أو الوجود له مطلقا أو الاستقلال في مفهومه بوجه كل ذلك على سبيل ايجاب قضية حملية غير بتية في قوه شرطية لزومية غير صادقه الطرفين فكان مفهوم المجهول المطلق من حيث يتمثل نفسه يتوجه عليه صحه الاخبار عنه وإن كان بعدم الاخبار عنه وان امتناع الاخبار انما يتوجه اليه باعتبار الانطباق على ما فرضه العقل انه فرد له تقديرا.

وعلى هذا القياس حكم نظائره كالمعدوم المطلق في كونه لا يحكم عليه بل في كل مفهوم لا يرتسم ذاته في العقل سواء ا كان عدم حصوله في الذهن لغاية الفساد والبطلان أو لفرط التحصل والحقيقة مثلا إذا قلنا علم الواجب عين ذاته كان الحكم بالعينية على مفهوم الواجب لعدم ارتسام ذاته بكنهه في العقل وكذا المرتسم من صفاته الحقيقة ليس الا مفهوماتها لكن عينيه العلم وغيره من الصفات القدسية غير متوجه إلى المفهوم منها بل إلى ما يرشدنا البرهان إلى أنه بإزائه أعني الحقيقة المتعالية عن الحصر والضبط في عقل أو وهم.

وسبيل ما أشرنا اليه سابقا في هذا الباب ان مفهوم المجهول المطلق لما كان اعتبارا لكون الشئ منسلخا عن جميع انحاء المعلومية ففي هذه الملاحظة معرى عن كافه اقسام المعلومية حتى عن المعلومية بهذا الوجه وهذا هو مناط امتناع الاخبار عنه وحيث إن هذه الملاحظة نحو من انحاء معلومية هذا الشئ فكان هو مشوبا بالمعلومية في ضمن سلب المعلومية وهذا هو مناط صحه الاخبار عنه بعدم الاخبار عنه.

وكذا نقول ملاحظه مفهوم المعدوم المطلق لما كان عبارة عن تعريه الشئ عن كافه الوجودات الخارجية والذهنية كان مناط امتناع الحكم عليه مطلقا وحيث إن مطلق اعتبار الشئ وتصوره وإن كان في ضمن عدم الاعتبار وعدم التصور نحو من انحاء وجود ذلك الشئ فكان هو متصفا بالوجود في هذا الاعتبار وبحسبه وهذا

Page 347