له له نوع محاكاة عنه كمحاكاة اللفظ والكتابة الا ان محاكاتهما للمعاني بحسب الوضع ومحاكاة النقوش الذهنية بحسب الطبيعة.

ويرد عليهم انه لو تم دلائل الوجود الذهني لدلت على أن للمعلومات بأنفسها وجودا في الذهن لا لامر آخر مبائن لها بحقيقتها كالنقوش الكتبية والهيئات الصوتية إذ لا يقول أحد ان كتابه زيد واللفظ الدال عليه هما زيد بعينه (1) بخلاف ادراكه وتصوره فإنه يجرى عليه احكامه ويحمل عليه ذاتياته وعرضياته فليس فيما ذكره جمع بين الدليلين بل ابطال لهما واحداث مذهب ثالث.

وسلك بعض الأماجد مسلكا دقيقا قريبا من التحقيق لا باس بذكره وما يرد عليه تشحيذا للأفهام وتوضيحا للمقام.

وبيانه يتوقف على تمهيد مقدمه هي ان ماهية الشئ متأخرة عن موجوديتها (2) بمعنى انه ما لم يصر موجودا لم يكن ماهية من الماهيات إذ المعدوم الصرف ليس

Page 315