ارتفاع كل وجود (1) وهذا القول منهم يؤدى في الحقيقة إلى أن وجود الواجب غير ووجود (2) وان كل موجود حتى القاذورات واجب تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا لان الوجود المطلق مفهوم كلى من المعقولات الثانية التي لا تحقق لها في الخارج ولا شك في تكثر الموجودات التي هي افرداها وما توهموا من احتياج الخاص إلى العام باطل بل الامر بالعكس إذ العام لا تحقق له الا في ضمن الخاص نعم إذا كان العام ذاتيا للخاص يفتقر هو اليه في تقومه في العقل دون العين واما إذا كان عارضا فلا واما قولهم يلزم من ارتفاعه ارتفاع كل وجود حتى الواجب فيمتنع عدمه وما يمتنع عدمه فهو واجب فمغالطة منشاؤها عدم الفرق بين ما بالذات وما بالعرض لأنه انما يلزم الوجوب لو كان امتناع العدم لذاته وهو ممنوع بل ارتفاعه يستلزم ارتفاع بعض افراده الذي هو الواجب (3) كسائر لوازم الواجب مثل الشيئية والعلية والعالمية وغيرها فان قيل بل يمتنع لذاته لامتناع اتصاف الشئ بنقيضه.

قلنا الممتنع اتصاف الشئ بنقيضه بمعنى حمله عليه بالمواطاة مثل الوجود عدم لا بالاشتقاق مثل قولنا الوجود معدوم كيف وقد اتفقت الحكماء على أن

Page 256