بيان الملازمة: أن كل متغايرين إما أن يكونا متساويين في الصفات النفسية، أو لا - والمراد بالصفات النفسية: ما لا يفتقر اتصاف الذات بها إلى تعقل أمر زائد، كالإنسانية للإنسان. وتقابلها المعنوية المفتقرة إلى تعقل أمر زائد، كالحدوث والتحيز له - فإن تساويا فيها، فمثلان، كسوادين وبياضين. وإلا، فإما أن يتنافيا بأنفسهما، بأن يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتيهما، أو لا. فإن تنافيا كذلك، فضدان، كالسواد والبياض. وإلا، فخلافان، كالسواد والحلاوة.

ووجه انتفاء اللازم بأقسامه: أنهما لو كانا ضدين أو مثلين لم يجتمعا في محل واحد، وهما مجتمعان، ضرورة أنه يتحقق في الحركة الأمر بها والنهي عن السكون الذي هو ضدها. ولو كانا خلافين لجاز إجتماع كل منهما مع ضد الآخر، لأن ذلك حكم الخلافين، كاجتماع السواد - وهو خلاف الحلاوة - مع الحموضة، فكان يجوز أن يجتمع الأمر بالشئ مع ضد النهي عن ضده، وهو الأمر بضده. لكن ذلك محال، إما لأ نهما نقيضان، إذ يعد " إفعل هذا " و " إفعل ضده " أمرا متناقضا، كما يعد " فعله " و " فعل ضده " خبرا متناقضا، وإما لأنه تكليف بغير الممكن، وأنه محال.

والجواب: إن كان المراد بقولهم: " الأمر بالشئ طلب لترك ضده " على ما هو حاصل المعنى: أنه طلب لفعل ضد ضده، الذي هو نفس الفعل المأمور به، فالنزاع لفظي، لرجوعه إلى تسمية فعل المأمور به تركا لضده، وتسمية طلبه نهيا عنه. وطريق ثبوته النقل لغة، ولم يثبت.

ولو ثبت فمحصله: أن الأمر بالشئ، له عبارة أخرى، كالأحجية، نحو:

" أنت وابن أخت خالتك ". ومثله لا يليق أن يدون في الكتب العلمية.

وإن كان المراد: أنه طلب للكف عن ضده، منعنا ما زعموا: أنه لازم

Page 187