المخصوص والشأن والشئ والغرض، وأدرج الفعل في الشأن ولم يجعله معنى مستقلا مرادا بخصوصه.

وحكى عنه في المعارج القول باشتراكه بين القول المخصوص وبين الشئ والصفة والشأن والطريق، واختار القول به، وظاهر ما ذكره في الاحتجاج عليه إرجاعه الطريق إلى الشأن والصفة والغرض إلى الشئ، فيكون عنده مشتركا بين الثلاثة.

وكيف كان، فالأظهر كونه حقيقة في القول المخصوص وما يعم المعاني المذكورة، ولا يبعد أن يجعل الشأن هو المعنى الشامل لها ما عدا القول، فيكون كل من تلك الخصوصيات مفهومة من الخارج، ويكون اللفظ مشتركا بين المعنيين المذكورين.

لنا تردد الذهن بين المعنيين حال الإطلاق، وهو دليل الاشتراك، وكثرة استعماله في غير القول من غير علاقة ظاهرة بينه وبين القول مصححة للتجوز.

ولو فرض وجود علاقة بعيدة فلا يبتني عليه الاستعمال الشائع، بل الظاهر من ملاحظة موارد استعماله عدم ملاحظة المناسبة بينه وبين القول، كما هو ظاهر للمتأمل فيها.

ودعوى تحقق العلاقة بينهما كما في النهاية - نظرا إلى أن جملة ما يصدر من الانسان لما اندرج فيها القول سمى الجميع باسمه، من باب تسمية الجملة باسم بعضها وأن الأفعال تشبه القول في الدلالة على تسديد أغراض الانسان - كما ترى.

واحتمال كونه حقيقة في القدر المشترك بعد ما عرفت من وهنه من جهة الاتفاق على خلافه حسب ما ذكروه ومخالفته لفهم العرف مدفوع، بأنه ليس هناك جامع بين بين الأمرين ليمكن القول بوضع اللفظ بإزائه وأخذ مفهوم أحد المعنيين جامعا بينهما في المقام متعلقا للوضع كما ذكره العضدي بعيد غاية البعد، بل قد

Page 567