الحاصلة عند العقل، والوضع إنما يتبع مورد الحاجة وما يحتاج الناس إلى التعبير عنه غالبا في الأحكام المتداولة بينهم، فيكون الموضوع له على هذا هو ذوات تلك الصور دون الصور بأنفسها، سواء كان المعلوم بالذات هو الصور أو ذواتها.

وكأن ملحوظ القائل بوضعها للصور الذهنية كون تفهيم تلك الأمور الخارجية بواسطة إحضار معانيها وجعلها مرآة لملاحظتها، فجعلوا الموضوع له هو تلك الصور من تلك الجهة حسب ما مر سواء كانت معلومة بالذات أو بالتبع.

وأنا إلى الآن لم يتبين لي الوجه في حكم الفاضل المذكور بابتناء هذه المسألة على تلك المسألة، وكأنه توهم ذلك من جهة كون المعلوم بالذات أعرف في النظر وأبين عند العقل، فينبغي أن يكون الوضع بإزائه.

وأنت خبير بعدم وضوح الدعوى المذكورة أولا وعدم تفرع الحكم المذكور عليه ثانيا، إذ مجرد الأعرفية عند العقل غير قاض بوضع اللفظ بإزائه، لدوران الوضع غالبا مدار الحاجة وتعلق القصد به في المخاطبة، فجعل النزاع في المسألة مبنيا على ذلك غير متجه، كيف! ولو كان كذلك لزم الاختلاف في وضع اللفظ إذا كان الموضوع له موجودا حال الوضع ثم انعدم، ومن الواضح خلافه، وكذا الحكم بكون النزاع لفظيا من تلك الجهة غير ظاهر، بل جعل النزاع في تلك المسألة لفظيا بإرجاع الإطلاقين إلى التفصيل المذكور في كمال البعد.

وما يتخيل في وجهه من وضوح فساد كون المعلوم بالذات في المعدومات الخارجية هو الأمور الخارجية فينبغي حمل كلام القائل بكون المعلوم بالذات هو الأمور الخارجية على الحكم بذلك بالنسبة إلى الأمور الخارجية، وكذا يبعد القول بكون المعلوم بالذات في الأمور الخارجية هو الصور الذهنية، لوضوح كون المعلوم هناك هو الأمر الخارجي، فينبغي حمل كلامهم على غير ذلك، فيكون مرجع القولين إلى التفصيل المذكور غير متجه، لابتنائه على أن يكون المراد بالأمور الخارجية في كلامهم هو الموجودات الخارجية وليس كذلك، بل المراد

Page 357